:مفتاح نجاحنا يكمن في فهم دقيق لتقاليدنا ومعتقداتنا وكيف يجب أن تتكامل مع طبيعة العصر الذي نعيشه
جان فيجل: قرار الإمارات بأن يكون عام 2019 هو عام التسامح يثير فخرنا ونتمنى أن يكون للتسامح أعواما عديدة
وسط حضور دولي وعربي بارز لكبار الخبراء الدستورين وأساتذة القانون والقضاة والمنظمات الحقوقية الدولية والأممية والمحلية، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضوو مجلس الوزراء وزير التسامح أمس في أبو ظبي المؤتمر الدولي الأول من نوعه حول "مفهوم التسامح في النظم والتشريعات القضائية" والذي تنظمه وزارة التسامح بالتعاون مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية بجامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة والذي يتناول خلال جلساته العامة والخاصة دراسة كافة التشريعات والأفكار المتعلقة بالتسامح والكرامة الإنسانية من المنظور القانوني والفلسفي، حيث ركزت الاوراق البحثية من المشاركين حول تحقيق أهداف المؤتمر التي تتعلق بإعداد أطر تشريعية تعزز قيم التسامح محليا وعالميا، وكذلك سعي المؤتمر إلى تسليط الضوء على المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والتي قام بتوقيعها مؤخرا في أبوظبي، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
وحضر المؤتمر معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى لاتحاد، ومعالي الدكتور سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وسعادة عفراء الصابري المدير العام لمكتب وزير التسامح، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الأسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الدكتور حمد الشيباني العضو المنتدب بالمعهد الدولي للتسامح، وسعادة الدكتور فهد النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات وسعادة الدكتور سلطان الرميثي العضو والمقرر للجنة العليا لعام التسامح، وعدد كبير من قيادات ومستشاري وزارة العدل، وأساتذة القانون بالجامعات الإماراتية.
وفي كلمته إلى المؤتمر رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالحضور في أول مؤتمر دولي على الإطلاق يتناول بوضوح التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية، مشيدا بالمتحدثين الدوليين والضيوف الذين تكبدوا عناء السفر من بعيد للانضمام إلى المؤتمر في البلد الوحيد في العالم الذي أنشأ وزارة للتسامح، مشيدا بدعم بالسيدة هيلين ليون لهذا المؤتمر.
وقال معاليه "أقف أمامكم اليوم كوزير للتسامح في الإمارات العربية المتحدة ، أحد أكثر البلدان تنوعًا من الناحية العرقية والدينية في العالم وفي الوقت نفسه ، واحدة من أكثر الدول سلمية وتناغما وازدهارًا على الأرض، أقف أمامكم تجسيدًا لالتزام الإمارات بالتسامح كعنصر أساسي في بناء المجتمع، ونعلم جيدا أن التسامح لا يزدهر بدون عمل شاق، ولذلك تركز وزارة التسامح على ضمان أن نصل بتجربة التسامح إلى شباب الامارات لتعزيز فهمهم لقيم التسامح المهمة ودمج تلك القيم في أسلوب حياتهم وسلوكياتهم، كما نركز على تعزيز التسامح في جميع أشكال التواصل المجتمعي، ونطرح العديد من المبادرات الاجتماعية والتشريعية والمعرفية لمواجهة كافة اشكال التعصب وتعزز الاحترام المتبادل وفق قيمنا الإنسانية المشتركة."
وقال معالية "إن مفتاح نجاحنا يكمن في فهم دقيق وصادق لتاريخنا وتقاليدنا ومعتقداتنا وكيف يجب أن تتكامل هذه القيم مع طبيعة الحياة في القرن الحادي والعشرين وما تتضمنه من كثافة المعلومات وسرعة تدفقها. ولعل هذا الفهم هو الذي يرسم طريقنا إلى الأمام، وسيمكننا من اكتشاف نقاط القوة والضعف، واقتراح السياسات والإجراءات التي يجب علينا اتخاذها لتعزيز قيم التعايش واحترام الآخر وتعزيز ركائز السلم الاجتماعي، ويسعدني أن يتم تنظيم هذا المؤتمر كمبادرة مشتركة من وزارة التسامح ، بالشراكة مع المركز الدولي لجامعة بريغهام يونغ للدراسات القانونية والدينية، وكلية الحقوق بجامعة الإمارات العربية المتحدة. والذي يأتي في الوقت المناسب لأنه كما يعلم معظمكم فإن 2019 هو عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو فرصة لتطوير التشريعات والسياسات في مجالات التسامح الديني والثقافي كأحد مجالات العمل المهمة لهذا العام.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت قيم التسامح منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1971. حيث آمن الشيخ زايد بالتسامح وبأهمية احترام الآخرين، والتعايش السلمي معهم والتعاون لما فيه صالح الجميع، وقد وفر هذا الفهم الأساس السليم للإمارات كوطن مدني وسلمي ومزدهر. و كان الشيخ زايد يعلم أنه يجب علينا أن نرى ونسمع ونشرك الأشخاص الذين لا يشكلون جزءًا من ثقافتنا. ويجب علينا أيضا أن نفهم ونحترم عشرات الثقافات والقوميات والعرق والأديان والمعتقدات التي ستكون ممثلة في بلدن.، كما كان لصاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" دور بارز في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وفق قناعة راسخة بأن المرأة يجب أن تلعب دوراً مساوياً للرجل إذا أردنا أن نتطور بشكل كامل وعادل. حيث أراد الشيخ زايد أن تصبح الإمارات العربية المتحدة قوة إيجابية في الاقتصاد العالمي. ووضع الإمارات اليوم هو ثمرة جهوده المخلصة حيث أصبحت الإمارات بتنوع سكانها بشكل مثير للدهشة ، فتعداد الامارات يصل إلى عشرة ملايين شخص يمثلون حوالي 200 دولة مختلفة مع تعدد الثقافات واللغات والأديان.
وأوضح معاليه أن قضايا التسامح والتعايش واحترام الآخر وتقدير القيم السامية التي تدعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية تحظى دائما برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
ونبه معاليه الحضور إلى أنه في وقت سابق من هذا العام ، نظمت الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي حدثًا تاريخيًا عندما وقَّع قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيج الأزهر "إعلان أبو ظبي للأخوة الإنسانية " كتعبير قوي عن القوة الروحية التي يجب أن نتحلى بها جميعًا إذا أردنا مواجهة التحديات العالمية الكبرى في هذا القرن الحادي والعشرين، معبراً عن تقديره الكبير للحضور حيث ينظر المؤتمر في الآثار التشريعية لهذه الوثيقة التاريخية، والتي توفر قاعدة ممتازة يمكن البناء عليها من خلال النظم التشريعية والقضائية، التي يجب أن تستند أيضا إلى مبادئ قانونية وأخلاقية سليمة.
وأضاف معاليه أن التشريع الجيد يعتمد على معرفة وحكمة جميع أصحاب المصلحة المتأثرين به، في حالة القوانين المتعلق بالحريات الدينية والقضاء على خطاب التعصب والكراهية فمن المهم التعرف على آراء ومدخلات جميع شرائح المجتمع، معبراً عن سعادته الغامرة بكافة الحضور لهذا المؤتمر لأنه يرى الكثير من الأصدقاء من مختلف الديانات والثقافات والخلفيات التي تشكل نسيجًا غنيًا لسكان الإمارات، متمنيا أن تثري مشاركتهم ما يزخر به المؤتمر من المناقشات والمداولات.
وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن تنظيم المؤتمر ، وكثافة الحضور فيه إنما تعبر عن التزام صادق باستكشاف طرق تحسين القوانين المتعلقة بالتسامح والأخوة الإنسانية والكرامة في جميع بلدان العالم، لذلك لابد أن يخرج الحضور بتوصيات محددة وأساليب إبداعية لتعزيز أفضل الممارسات القانونية الدولية في مجال السلوك الإنساني فيما يتعلق بالتعايش والتسامح وحقوق الإنسان، داعيا الجميع إلى أخذ عدة نقاط بعين الاهتمام في صيغة أسئلة تبحث عن إجابات وهم يناقشون كل ما يتعلق بالتسامح من قوانين ونظم،
منها " كيف نبني روابط وشبكات إقليمية ودولية أقوى تساعد على تحقيق هدف الأخوة الإنسانية؟ و كيفية تطوير فهم مشترك للتحديات والفرص المشتركة ، وكيفية العمل معًا من أجل قضية مشتركة؟ ما هو الدور الذي ستلعبه الاتفاقات الدولية في تطوير وإدارة النظم القانونية والقضائية المتعلقة بالتسامح؟ وكيفية يمكن بناء وتعزيز المؤسسات التي تجعل هذا التعاون ممكنا؟ وكيف يمكن أن نستفيد من مساهمات العالم العربي الإسلامي المهمة في التسامح عبر التاريخ؟
وكيفية تطوير القدرات البحثية والفكرية التي تسمح بالتقدم المستمر في هذا المجال من القانون؟ وكم من الوقت ستستغرق عملية إصلاح القانون؟ كيف سيتم تطوير أو صياغة أي قوانين جديدة؟.
كما استعرض معاليه عدة اسئلة مهمة منها كيفية تحديد وتطوير القادة المحليين والوطنيين والإقليميين الملتزمين بتعزيز التسامح والقضايا المتعلقة بالأخوة الإنسانية مجالات عمل كل منهما وتحريك التزاماتهم ليكون لها تأثير عالمي؟، وأخيرا يجب أن تكون هنالك آلية لاستمرار الحوار ووضع الحلول المبتكرة بين الجميع عقب اختتام المؤتمر، من واقع أن النجاح في المستقبل يعتمد على قدرتنا على الابتكار وخلق معرفة جديدة وقوانين أكثر إنسانية.
وأكد معاليه أن أهمية المؤتمر تكمن تركيز الجميع على هذه القضايا المهمة وفي القدرة على تطوير فهم مشترك لمختلف التحديات والفرص، معبرا عن آماله الكبيرة في هذا المؤتمر وأن يكون الأول من بين العديد من المؤتمرات التي تنطلق على مدار الأعوام القادمة، وأيمانه القوي بقدرة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الإمارات العربية المتحدة على مساعدة الكلية لتصبح مركزًا متميزًا للترويج العالمي لقوانين التسامح، مؤكدا ان وزارة التسامح مستعدة للعمل مع الجامعة لتحقيق هذا الهدف.
ومن جانبه أكد الدكتور كول درهام مدير المركز الدولي للدراسات القانونية بكلية بريجهام للقانون بالولايات المتحدة الأمريكية أن أهم ما يمكن ان يقدمه المؤتمر هو أن يرى كل منا الآخر بصرف النظر عن مساحات الاختلاقات الثقافية والحضارية والدينية، لأن نجاح رسالتنا في دعم التسامح والكرامة الإنسانية لن يتحقق إلا بالعمل المشترك من الجميع لصالح مجتمعاتنا المحلية والعالم.
فيما عبر جان فيجل المبعوث الخاص للحريات الدينية خارج الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية عن سعادته باهتمام الإمارات بالتسامح لدرجة أن جعلت عام 2019 هو عام التسامح متمنيا أن يكون للتسامح أعواما عديدة، وأوضح ان الكرامة الإنسانية هي أحد أهم الثوابت التي يجب ان يصونها العالم كله بكافة مؤسساته، ولذا من المهم ان يركز الجميع على وجود القوانين والنظم التشريعية التي تعزز وتدعم التسامح والتعايش والكرامة الإنسانية بصرف النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق.
كما حفلت الجلسة الاولى من المؤتمر بمداخلات كثيرة فيما يتعلق بالتجربة الوطنية الإماراتية فيما يتعلق بالتسامح، حيث تحدث القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة بمحكمة أبو ظبي الاستئنافية القضائية عن القانون الإماراتي وروح القانون ومدى احترامها لكرامة الإنسان، واحترام حقه في الحصول على العدالة الكاملة مهما كان جنسيته أو دينه أو ثقافته فالجميع سواسية امام القانون، وكما أن القانون حافل بالعديد من القوانين التي تعزز التسامح بداية من تحري كل حالة وطبيعتها القضائية، إلى العفو الخاص والعام من القيادة الرشيدة.
فيما تحدث القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي للدراسات القضائية حول التسامح في تجربة محاكم دبي، فبدأ بوضع تأسيس عام بطرح التعريف الشامل للتسامح ثم تعرض للتسامح والنظم والتشريعات الإماراتية ثم انتقل إلى الممارسات القضائية ، موضحا أن هناك مجالات عدة للتسامح بداية من الجانب الفكري والاجتماعي والتشريعي والثقافي والديني والقضائي، مؤكدا أن الأصل هو احترام حقوق الإنسان وكرامته وإقرار العدل لصالح المجتمع والسلام الاجتماعي، وهنا تحكم الجميع النصوص القانونية العادلة، ولعل الحاكم الأول للنظم القضائية في الإمارات هو الدستور وثم القانون الاتحادي والقانون المحلي، وجميعهم لم يغفل التنوع في المجتمع الإماراتي بل واحترمه وحفظ للجميع حقوقهم العادلة.
كما طرح الدكتور محمد الدقاق المستشار القانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رؤية متكاملة حول الفترة بين قانون خطاب الكراهية عام 2015 وإعلان وثيقة الاخوة الإنسانية بأبو ظبي في فبراير الماضي، حيث أكد أن التسامح في الغمارات ليس شعارا وإنما هو قول صدقه العمل وذلك ان روح التسامح متجذرة في الشخصية الإماراتية ، مؤكدا ان الاختلاف والتنوع في الإماراتت ظاهرة إيجابية لأنها تثري الوطن وتسمح بتبادل الخبرات، وحرصت الدولة منذ اللحظة الأولى على تعزيز هذا التعاون والتعايش بين الجميع فقدمت نوذجا فريدا يواجه خطابات التطرف والكراهية ويعد قانون رقم 2 للعام 2015 واحدة من اهم الرسائل التي ترسلها الدولة لمواطنيها والمقيمين فيها وزوارها بأنها ترحب بالتنوع والاختلاف وأنها تواجه بقوة إي خطاب يحرض على الكراهية والعنف والتعصب، لتكون الإمارات نموذجا فريدا في المنطقة كلها في تعزيز التسامح والتعايش.