أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن دولة الإمارات تقدر مساهمات وأدوار القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة، وفي نهضتها التي أصبحت مثالا عالميا بارزا .. مشيرا إلى أن تشييد الإمارات تم بالتعاون بين الجميع، ولذا فإن هذا الوطن يشارك نهضته مع كافة الجاليات الموجودة على أرضه مقدرا دور ومسؤولية الجميع. وقال معاليه ” منذ تأسيس الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه رحبت بالموهوبين والمثابرين والطموحين للعيش والعمل والتعاون مع الجميع لتحقيق أفضل المنجزات لصالح الجميع برعاية ودعم من قيادتها الرشيدة ” ..لافتا إلى أن الوالد المؤسس أرسى قاعدة ثابتة وهي تعزيز التسامح والتعايش وقبول الجميع مهما كان الاختلاف مع دينهم وثقافتهم وجنسياتهم، واحترام الجميع والتعامل مع كافة المقيمين على أرض هذا الوطن كمكون مهم في مجتمعنا، وهي القاعدة التي رسخت مكانة الإمارات في كافة المجالات محليا وعالميا. جاء ذلك في الكلمة التي وجهها معاليه إلى المشاركين في ورشة عمل “نحو مؤسسات متسامحة .. الممارسات والسياسات” التي تنظمها وزارة التسامح في كل من أبوظبي ودبي بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الخاصة بالإمارات وعدد كبير من الخبراء والمستثمرين. وتهدف الورشة إلى وضع آليات واضحة لتعزيز التسامح داخل مؤسسات القطاع الخاص، وفق ما يعرف بالمسؤولية التسامحية للمؤسسات، ولوضع مؤشرات واضحة تركز على كل ما يتعلق بالمسؤولية التسامحية بالقطاع الخاص من خلال طرح أربعة عناصر رئيسية للنقاش هي المؤسسة والموظفين والشركاء والعملاء إضافة إلى استشراف آراء المشاركين في الورشتين حول مؤشر المسؤولية التسامحية. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المشاركة الواسعة في ورش العمل من جانب مؤسسات القطاع الخاص تعبر بشكل عملي بأهمية التسامح ودوره الإيجابي فيما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد بشكل عام ..مشيرا إلى ترحيب الوزارة بالعمل معهم لتحقيق هذه الأهداف السامية، خاصة وأن المشاركين في الورشة يمثلون عشرات الجاليات التي تعيش على أرض الإمارات وتسهم بإيجابية في نهضتها وتطورها، وتنعم أيضا بمناخ التسامح والتعايش وقبول الآخر. وأوضح معاليه أن وزارة التسامح تركز خلال المرحلة الحالية على أن تصل برسالة التعايش والتسامح إلى كافة فئات المجتمع ولاسيما تلك التي تضم شرائح واسعة من المجتمع كالقطاع الخاص الذي يضم عددا كبيرا من المواطنين جنبا إلى جنب مع أكثر من 200 جالية مقيمة على أرض الدولة ..لافتا إلى أن الوزارة خطت خطوات واسعة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة حاضنة للتسامح، وكذلك دعم دور الأسر والمرأة والشباب في تعزيز التسامح، إضافة إلى حرصها الكبير على أن تضطلع المؤسسات الخاصة داخل الإمارات بدورها تجاه تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام. وأشار معاليه إلى حرص وزارة التسامح على التواصل مع عدد كبير من المؤسسات الخاصة للمشاركة معها فيما يعرف “بالمسؤولية التسامحية للمؤسسات” حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من أن تؤدي دورها في غرس قيم التسامح والتعايش والسلام بين موظفيها وعائلاتهم، وأن تكون مثالا يحتذى به أمام عملائها، وأن تكون لوائحها الداخلية حريصة على نبذ التمييز والتطرف والعصبية . وأكد أن وزارة التسامح تهتم بتنظيم عدد كبير من الملتقيات وورش العمل التي تنشر قيم التسامح وتضع آليات مناسبة لتطبيقها على أرض الواقع ..مشيدا بالتعاون الكبير من كافة مؤسسات القطاع الخاص مع الوزارة وحرصهم جميعا على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة المتعلقة بتعزيز التسامح. وذكر معاليه أن هذه النوعية من الورش يجب أن تركز على دور المؤسسات ودور الموظفين أيضا ليتكامل الدوران في رسم صورة حقيقية للمسؤولية التسامحية لكل مؤسسة ..مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك “شهادة التسامح للشركات” التي تمنح للمؤسسات التي تنفذ السياسات والإجراءات والممارسات التشغيلية التي تعزز التسامح من خلال معاملة الموظفين باحترام وتعاطف ورحمة، والتي لديها قناعة كاملة بأن التسامح يعزز الكفاءة والفعالية، وتعمل بصفة دائمة على تطوير ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالتسامح. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دور الموظف في هذه المؤسسات لا يقل أهمية عن المؤسسة ذاتها، لأنه من يتواصل مباشرة مع العملاء، لذا فعليه أن يتصرف بتسامح تجاه جميع أصحاب المصلحة وأن يقدم الخدمة لعملائه بالتعاطف والتسامح وأن يُظهر الاحترام لقيم ومعتقدات المجتمعات التي يعمل فيها وأن يساهم في تطوير البيئة التي يعمل بها . من جانبهم عبر المشاركون في الورشة عن تقديرهم للدور الذي يقوم به معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وتضطلع به وزارة التسامح لتعزيز قيم التعايش واحترام الآخر ..مؤكدين أن الورشة حفلت بالعديد من الآراء القيمة التي يمكن بلورتها لإقرار خطة عمل لتنظيم كل ما يتعلق بالتسامح والتعايش في القطاع الخاص، وتشكيل آلية تناسب الجميع بما يعود بالفائدة على بيئة العمل وكافة عناصر القطاع الخاص وهي المؤسسات والموظفين والشركاء والعملاء